Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

 در اداره کل دامپزشکی  استان اصفهان 

 

دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در اداره کل دامپزشکی  استان اصفهان  

 

 

 

مقدمه:

        با استعانت از درگاه ایزد منان و الهام از آموزه های دین مبین اسلام و پیروی از سنت و سیره نبوی(ص) در جهت گسترش و ترویج فرهنگ صیانت از حقوق شهروندی و برخورد کریمانه با مردم و همچنین در راستای تحقق مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مبنی بر ضرورت تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی در چارچوب سیاستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختیارات و وظایف سازمانی، دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  وشبکه های دامپزشکی شهرستان های   استان  تدوین و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

ماده1- تعاریف :

 

·         ستاد مرکزی صیانت: در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان مستقر بوده و وظیفه راهبری و تعیین خط مشی و سیاست های ستاد صیانت را بر عهده دارد .

·         کمیته صیانت شبکه دامپزشکی شهرستان: به ریاست مدیر شهرستان جهت  اجرای مصوبات ستاد مرکزی و به منظور مشارکت  برنامه ریزی و هم اندیشی با ستاد مرکزی  و اجرای مصوبات و  بخشنامه های حقوق شهروندی در هریک از شبکه های دامپزشکی شهرستان تشکیل می گردد .

 

ماده2- اهداف :

 

·         تبیین و ترویج پوشش مناسب و رعایت شئونات اسلامی

·         ارتقاء آگاهی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از حقوق و تکالیف خود به منظور ارتقاء انضباط اجتماعی و قانونگرایی

·         پیشگیری از بروز تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات مردم

·         پیش بینی راهکارهای عملی و اثربخش در برنامه های ترویج حجاب و عفاف و حقوق شهروندی

·         پرهیز از برخورد سلیقه ای با مراجعین و حفظ کرامت و حقوق شهروندی آنان

·         ارتقاء نظم، امنیت و نشاط اجتماعی

·         نهادینه نمودن فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه فرهنگی جامعه

·         زمینه سازی جهت توسعه برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

 

دانلود کامل دستورالعمل صیانت حقوق شهروندی در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

 

 

 

کمیته صیانت از حریم امنيت عمومي و حقوق شهروندي

 

در راستای ابلاغ ریاست محترم جمهوری به منظور گسترش و ترويج عفاف و حجاب و ارتقاء حقوق شهروندي، اداره کل دامپزشکی  استان اصفهان اقدام به فعال کردن دبيرخانه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي نمود. برنامه هاي ۱۲ گانه ابلاغي کميته مربوطه به شرح ذيل مي باشد:

 

برنامه اول: امور ستادی:برگزاری جلسات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه و کمیته های آموزش و بازرسی مربوطه و پاسخگوئی به مکاتبات و مراجعات مرکزی صیانت

 

برنامه دوم: آموزش کارکنان:برگزاری همایش، کارگاههای آموزشی مدیران، جلسات اخلاق اداری و مدیران و نشست های تخصصی به منظور تبیین و ارتقای سطح آگاهی و التزام عملی کارکنان و مدیران دستگاههای اجرائی به قوانین و مقررات مربوطه، رعایت شوونات اسلامی و اخلاق حرفه ای

 برنامه سوم: رسیدگی به تخلفات کارکنان:ارشاد و ارجاع کارکنان متخلف به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه و راه اندازی بانک اطلاعات تخلفات اداری

برنامه چهارم: تبلیغات محیطی:فضاسازی و تبلیغات محیطی اثربخش برای کارکنان و مراجعین با استفاده از روشها و ابزارهای نوین مانند نصب تابلو، تندیس، کنجینه نمایشگر و فرازهایی از منشور اخلاقی سازمان و توزیع بروشور راجع به صیانت از حقوق شهروندی

 برنامه پنجم: تشویقات:تشویق مدیران و کارکنان خوش برخورد، پیگیر و پاسخگو نسبت به مراجعین و کسانی که تدابیر مناسب برای تکریم ارباب رجوع اتخاذ می کنند.

 

برنامه ششم: خدمات:تسهیل در ارائه خدمات، اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای لازم در امور مراجعات مردمی نظیر الکترونیک نمودن نظاام

اداری و خدماتی، تمرکززدائی، کوتاه کردن فرآیند خدمات، ارائه خدمات از طریق پیشخوانهای دولت و ...

 

برنامه هفتم: راهنمایی مراجعین:پاسخگوئی و راهنمایی مراجعین از طریق یا ارتقاء سامانه تلفنی، سایت، پیامک و رسیدگی به شکایات و فعال کردن میز خدمت مجهز به IT در ورودی سازمانها با به کارگیری افراد مجرب و خوش برخورد به منظور راهنمایی آشنا نمودن مراجعین به قوانین و مقررات و کمک به حل مشکل و نظرسنجی از رضایت آنان

 

برنامه هشتم: آموزش عمومی:اجرای برنامه آموزشی و توجیهی جهت آشنائی مردم با قوانین و مقررات، حقوق و تکالیف و شرایط و ضوابط

 برنامه نهم: ملاقات مردمی:حضور در مجامع و ملاقات مردمی مدیران دستگاهها و واحدهای تابعه

 برنامه دهم: روانسازی قوانین و مقررات:آسیب شناسی نابسامانی های قانونی و بوروکراسی اداری که منجر به طولانی شدن فرآیند اقدامات و نارضایتی مردم می شود

 برنامه یازدهم: سازمان و کارکنان:ابتکارات سازمانی برای ارتقاء منزلت اجتماعی سازمان و کارکنان

 برنامه دوازدهم: بازرسی:بازرسی و نظارت نوبه ای و موردی، محسوس و غیرمحسوس بر عملکرد مراکز تابعه برای رعایت قوانین و مقاررات و حقوق مراجعین و اجرای این دستورالعمل

مقدمه

حقوق شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد

 

اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

دوم: مفهوم شهروندی

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد

از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند

بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد

لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند

سوم: حقوق شهری و شهروندی

۱)  تعریف : حقوق شهروندی  

حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود

قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند

 

 ۲) تعریف: حقوق شهری

در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ...

از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد .

فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند

اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است

۳)  منابع حقوق شهری

اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند

الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده )

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند 

ب) قوانین حمایتی

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی 

 ج) قوانین تنبیهی

با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد

 

چهارم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

  ۱) مسئولیت قانونی شهروندان

وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند

فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد

الف) اصل برائت شهروندان است

برائت از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۶ در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد

بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست

قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود

در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان

مسئولیت مدنی شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.

ج) مسئولیت کیفری شهروندان

اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود

 

بنام الله

برای صیانت از حقوق مردم ر راستایطرح تکریم ارباب رجوع و تسریع امور ایشان در این شرکت فرایند های زیر عملی گردیده اند

۱-حضور مستمر و دائمیو مستقیم کارشناس تکریم ارباب رجوع در ناحیه مرکزی و ستاد

۲-بروز رسانی سایت منطقه جهت استفاده مشتریان

۳-تهیه بروشورو بنر اطلاع رسانی در مورددرخواستهای مشتریان

۴-تهیه بنر و بروشورفرایند انجام کار برای مشتریان

۵-تهیه کتابچه راهنما و اطلاع رسانی برای مشتریان

۶-تهیه  گزارش عملکرد برای استفاده مشتریان

۷-حضور در جلسات و دوره های آموزشی در راستای خدمات رسانی به مشتریان

۸-اطلاع رسانی پیامکی برای مشتریان

۹-استفاده از تلفن گویابرای تسریع در امور مشتریان

۱۰-قانون مند نمودن فرایند ها با استفاده از دستور العملها

۱۱-هماهنگی و همکاری با مسئولین واحد ها برای انجام کارهای مربوط به مشتریان

۱۲-ماهنگی برگزاری نشستهای خبری مدیر شرکت برای اطلاع رسانی به مردم

۱۳-استفاده از تابلوی اعلانات برای راهنمایی و استفاده مشتریان

۱۴-انجام نظر سنجی و استفاده از نظرات و  پیشنهادهای مشتریان برای رفع مشکلات آنها

۱۵-استفاده از تلفن پیامگیربرای تسریع در امور مشتریان

۱۶-نصب اطلاعات و تلفنهای اداره در جایگاه ها و...برای استفاده مشتریان

۱۷-هماهنگی با مدیرو مسئول دفتر ایشان برای تنظیم وقت مشتریان جهت ملاقات با مدیر

۱۸-همکاری متقابل با مسئولین واحدها برای تسریع امور مشتیان

۱۹-راهنمایی مشتریان و ایجاد زمینه لازم برای ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان

 

 

 

 

اهداف و ماموریت های کمیته

الف) گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در چهارچوب وظائف و مأموریتهای سازماني.

ب) صیانت از حقوق شهروندی، برخورد کریمانه و محبت آميز با مردم و حفظ کرامت آنان.

ج) آگاه سازی مردم از حقوق و تکالیف به منظور ارتقاء انضباط اجتماعی و قانون­گرائي در جامعه.

هـ) پیشگیری از بروز تخلفات اداري و رسيدگي به شکايات مردم و پيگيري براي برخورد با متخلفين در ادارات.

رئیس ستاد صیانت دستگاههای اجرائي مأموريت دارد با بکارگيري دبيران ستاد صيانت(۱- دبير عفاف و حجاب ۲- دبير حقوق شهروندي) نسبت به ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و صيانت از حقوق شهروندي و کاهش تخلفات اداري در دستگاه مربوطه با اجراي برنامه­هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مرکزي صيانت وزارت كشور و ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

 

ساختار کمیته

 

شرح وظایف

شرح وظایف رئیس

۱.      آگاهی از برنامه­های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي با مطالعه قوانين و دستورالعملهاي مربوطه و پيگيري اجراي برنامه­هاي مصوب ستاد صيانت دستگاه و مأموريتهاي ابلاغي ستاد مرکز صيانت و دستور تشکيل اطاق فکر.

۲.      ایجاد عزم و اراده جمعی در دستگاه به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ا احترام به حقوق شهروندي.

۳.      صدور حکم مسئولیت همراه با شرح وظایف برای دبيران و ساير اعضاي ستاد صيانت.

۴.      برگزاری جلسات منظم ستاد صیانت هر سه ماه یکبار به منظور برنامه­ريزي و هماهنگي­ها و اجراي فعاليتهاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي.

۵.      امضاء دعوت نامه و ابلاغ مصوبات به اعضای ستاد صیانت و سایر بخشهاي ذيربط.

۶.       نظارت بر بخشهای مختلف و مراکز استانی دستگاه مربوطه و واحدهای وابسته و تحت پوشش و همچنين واحدهائي که با مجوزآن دستگاه ايجاد شده يا فعاليت مي­نمايند و سرکشي و ارزيابي از فعاليت و وضعيت آنها با استفاده از ابزارهاي نظارتي در حوزه­هاي عفاف و حجاب ( برون سازماني و درون سازماني ) و حقوق شهروندي.

۷.      توجه ویژه به عنصر کلیدی استمرار آموزش در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي در دستگاه مربوطه.

۸.      ایجاد ساز و کار دریافت نظرات و رسیدگي و پيگيري گزارش تخلفات و شکايات مردمي در حوزه­هاي حقوق شهروندي و عفاف و حجاب از طريق دبيران مربوطه.

۹.      نظارت بر ارسال گزارش منظم و نوبه­ای صورتجلسات، مصبا ابلاغی و اقدامات بعمل آمده به ستاد مرکزی از طريق دبيران ستاد صيانت( هر سه ماه يکبار)

۱۰. حمایت و نظارت بر پاسخگوئی مناسب به بازرسین ستاد مرکزي صيانت با ارائه مستندات.

 

شرح وظایف دبیر

بررسی، مطالعه و آسیب­شناسی موانع صيانت ازحقوق شهروندي همچون: ضعف­آشنائي کارکنان و عموم مردم باوظایف دستگاه­و قوانين و مقررات مربوطه بروکراسي اداري و بي­انگيزگي براي ارائه خدمات بهتربه شهروندان دركوتاهترين زمان.

۱-    بازنگری قوانین و مقررات جاری دستگاه مربوطه که بيشترين مشکل را براي مرجعين ايجاد مي­کنندو پيشنهاد اصلاح آنها به رده­هاي بالادستي.

۲-    تدوین و ارائه شیوه­های مدبرانه جلوگيري از تخلفات سازمان يافته و ممانعت از تقابل کارکنان دستگاه با مردم و برنامه­ريزي براي افزايش رابطه کريمانه و محبت­آميز ميان كاركنان و ارباب رجوع.

۳-    ایجاد عزم و اراده جمعی در دستگاه و مشارکت عموم کارکنان برای مقابله با تخلفات و فساد اداري.

۴-    تدوین یا بازنگری و ترويج منشور اخلاقي سازماني و صيانت از حقوق شهروندان و اطلاع­رساني از مواد آن و تشريح موارد خلاف نظير کم­کاري، سو استفاده از بيت­المال، پارتي بازي، رشوه و ۰۰۰ براي کاركنان بويژه از طريق برگزاري كلاسهاي اخلاق ماهانه با دعوت از اساتيد در هريك از واحدهاي ساختماني سازمان.

۵-    تعیین شاخصهای صيانت از حقوق شهروندي و تکريم ارباب رجوع در هر دستگاه و الويت­بندي آنها براساس شرح وظايف سازماني و ارزيابي نوبه­اي از اجراي آنها( ۶ ماهه يا سالانه).

۶-     الگوبرداری و ترویج فرهنگ رعایت حقوق شهروندي و احترام به ارباب رجوع از طريق شناسائي و تجليل از اقدامات مهم کارکنان نمونه.

۷-    اطلاع رسانی در رسانه­های گروهی براي ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم از مقررات مربوطه و رعايت آنها و همچنين صيانت از حقوق شهروندي در واحدهاي ذيربط.

۸-    تعیین محورها و تهیه محتواي آموزشي در سطح مديران و کارکنان( شامل حقوق شهروندي، تخلفات اداري، تکريم ارباب رجوع و ....) متناسب با وظايف و مأموريتهاي سازمان به منظور برگزاري دوره­هاي آموزشي از طريق مركز آموزشي دستگاه مربوطه براي تمامي كاركنان.

۹-     تبیین و آشنا نمودن مراجعین با قوانين و مقررات و وظائف دستگاه( موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلوها و ارائه بروشورهاي راهنما.

۱۰-                         انجام نظارتهای غیر محسوس و بهره­گیري از سامانه­هاي نظارتي درون سازماني و دريافت گزارش تخلفات اداري و شکايات مردمي از طريق:

الف) صندوق انتقادات

ب) دریافت پیامک

ج) تلفن گویا

د) سایت و ۰۰۰

به منظور رسیدگی و برخورد مناسب با متخلفین و اعلام نتيجه رياست ستاد صيانت دستگاه.

تبصره: انجام مشاوره­های روانشناختی و مذهبی با رويکرد کريمانه و محبت­آميز و برگزاري دوره­هاي آموزشي نظيرطرح اميد درمراحل­اوليه ودرصورت تکرارتخلف پيگيري وبرخوردمناسب ازطريق هيأتهاي­رسيدگي بتخلفات­اداري، حراست وساير مراكز ذيربط صورت پذيرد، در هرحال شناسائي و برخورد قاطعانه با جرائم سازمان يافته از قاطعيت و الويت بيشتري برخوردار است.                                             

۱۱-      پیگیری و تهيه و تدوين تکاليفي که ارباب رجوع نسبت به سازمان و مقررات آن بايد رعايت نمايند و اطلاع­رساني مناسب آن از طريق واحدهاي ذيربط، رسانه­هاي گروهي و بويژه آموزشهاي الزامي قبل از صدور مجوز و ارائه خدمات به متقاضيان، نظير آموزش و آزمون قبل از صدور گواهينامه رانندگي.

۱۲-      تأکید، تقویت، سازماندهی و ايجاد هماهنگي نسبت به نظارت بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع با روشهاي مطلوب به همراه تشويق آنها و سعي در ارتقاي نظارت به شكل كاربردي و اثربخش بصورت غير محسوس و همچنين حمايت و فعال كردن ستادهاي مربوطه نظير امر به معروف و مهي از منكر، اقامه نماز و ۰۰۰.

۱۳-      ارسال گزارش اقدامات و نتایج آنها به بازرسی ستاد مرکزی صيانت( هر سه ماه يکبار).

۱۴-     بازرسی و نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مراکز و واحدهای تابعه، وابسته و تحت نظارت دستگاه.

۱۵-      پاسخگوئی مناسب به بازرسین اعزامی از سوي بازرسي ستاد مرکزي صيانت( وزارت کشور) با ارائه مستندات.

۱۶-ایجادبانک­اطلاعات مربوط به فساد اداری­کارکنان و تخلفات­مراجعین­براي ايجاد محروميتها و تشديدبرخورد درصورت تكرار.

۱۷-     پیگیری و فعال کردن ميز خدمت در ورودي سازمانها با بکارگيري افراد متعهد و با انگيزه بالاي خدمتي براي پاسخگوئي به سؤالات و راهنمائي مراجعين و دريافت شکايات آنها.

۱۸-     تشکیل جلسات حداقل ماهانه کمیته تخصصی حقوق شهروندي ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه نتايج به ستاد صيانت دستگاه.

 

شرح وظایف دبیر عفاف و حجاب

۱-    آشنائی به قوانین و دستورالعملها و بخشنامه­های شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مرکزي صيانت و ۰۰۰ در امر ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و قرائت مکرر آنها در جلسات و اهتمام در اجرائي کردن آنها.

۲-    تشکیل جلسات حداقل ماهیانه کمیته تخصصي حجاب و عفاف ستاد با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه مصوبات و گزارش اقدامات به ستاد صيانت دستگاه.

۳-    پیگیری اجراي مصوبات جلسات ستاد صيانت دستگاه در خصوص فعاليتهاي درون سازماني مصوب ستاد مرکزي صيانت و برون سازماني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور دستورالعملهاي جداگانه براي يکايک آنها با امضاء مقامات مسئول دستگاه.

۴-    برنامه­ریزی و هماهنگی در حسن اجراي بخشنامه­هاي ابلاغي و مصوبات ستاد صيانت دستگاه با پيش­بيني راهکارهاي عملي و اثربخش در برنامه­هاي ترويج حجاب و عفاف.

۵-    ابلاغ برنامه­ها و دستورالعملها به مراکز تابعه و تحت پوشش با امضاء مقامات ذیربط دستگاه برای ترویج حجاب و عفاف و نظارت بر اجراي آنها.

۶-     تشکیل جلسه با رده­های تابعه و تحت پوشش و گزارش­گیري از اقدامات آنان در امر برنامه­هاي ترويج عفاف و حجاب.

۷-    شرکت در جلسات ستاد مرکزی صیانت و ارائه گزارش اقدامات و مستندات مربوطه.

۸-   آمادگی بمنظور پاسخگوئی به بازرسین ستاد مرکز صيانت.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
   دانلود فایل : دستورالعمل کمیته حقوق شهروندی و عفاف و حجاب.pdf           حجم فایل 945 KB